الحسن الداكي : شعار “نيابة عامة مواطنة” يقتضي الانفتاح والخروج من المكاتب

الحسن الداكي : شعار “نيابة عامة مواطنة” يقتضي الانفتاح والخروج من المكاتب

A- A+
  • شدد لحسن الداكي لوكيل العام لدى الملك، ورئيس النيابة العامة اليوم الخميس 10 يونيو 2021 في اجتماع المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، على أهمية الدور المنوط بالمسؤول القضائي في تنزيل برامج إصلاح منظومة العدالة.

    وأضاف الداكي، أن ” المسؤول القضائي اليوم مطالب بأن يستشرف المشاكل والإشكالات، ويستبقها بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة مع تحديث آليات ومساطر التصريف اليومي لحاجيات المواطنين من العدالة، وهي مسؤولية جسيمة لا يمكن تحملها بنجاح إلا من خلال التمسك بروح القانون والعدل وامتلاك مهارات الاستماع وسعة الصدر، مطوقين في ذلك بتوجيهات الملك كما وردت في ظهير تعييني في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيساً للنيابة العامة، وذلك بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكين بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفراداً وجماعات، في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات”.

  • وأبرز الداكي، أن المسؤول القضائي، لم يعد هو ذلك المسؤول الذي يقبع في مكتبه ويقفل عليه الأبواب، بل إن المسؤول القضائي أصبح مطالبا بالانفتاح على محيطه الداخلي والخارجي، والإنصات وحل المشاكل، والاجتهاد في إيجاد الحلول المبتكرة وإنتاج الأفكار الخلاقة، وهو ما نتطلع إلى تحقيقه جميعا في إطار الشعار الذي رفعناه ” نيابة عامة مواطنة”.

    وأوضح، أن “المسؤول القضائي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للانخراط بكل فعالية وجدية من أجل الرفع من جودة العدالة إلى جانب باقي المتدخلين بغية تحقيق النجاعة القضائية، التي يتطلب تحقيقها من المسؤول القضائي وضع لوحة قيادة تمكنه من رصد مكامن الخلل وتحديد مكامن الضعف والقوة، وضبط الموارد التي يتوفر عليها سواء كانت مادية أو بشرية أو على تدبير أفضل للملفات القضائية، حيث يمكن للمسؤول القضائي من خلال هذه الآلية وضع آجال تقريبية للبت في القضايا بشكل يراعي خصوصية المنطقة الجغرافية وحجم الإمكانات المتوفرة، وهذا ما سيسمح له كلما رن جهاز الإنذار في تلك اللوحة عن وجود مشكل للتدخل وإرساء الحلول المناسبة”.

    وأفاد الداكي، بأن “نجاح المسؤول القضائي في مهامه أصبح رهينا كذلك بتملكه لمفاتيح الإدارة القضائية وحسن إدارته للموارد البشرية واللوجستيكية التي يتوفر عليها وذلك في إطار نوع من التعاقد المبني على تحقيق الأهداف والرفع من نجاعة الأداء، ووعيا بأهمية دور المسؤول القضائي في التأطير، فإنه ينبغي تفعيل هذا الدور من أجل تأطير العاملين تحت إشرافكم وتحسيسهم بالدور المنوط بهم، مع العمل على الاطلاع بواجبكم في تخليق المرفق الذي تشرفون عليه، وهي مهمة تزداد أهميتها مع الدور الذي أناطته بكم مدونة الأخلاقيات القضائية بصفتكم مستشاري الأخلاقيات”.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    حقيقة ما وقع في طلبات العروض الخاصة بتنظيم الجمعيةالعامة لمنظمة السياحة بمراكش‎