قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بالسجن النافذ سنتين على متهم بخرق مقتضيات قانون حماية الحياة الخاصة للأشخاص.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية، يومه الجمعة أن المحكمة قضت يوم أمس الخميس، بـ”مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع غرامة نافذة 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الهاتف النقال من نوع سامسونغ المحجوز لفائدة إدارة الأملاك المخزنية.”

جدير بالذكر أن المتهم توبع من طرف النيابة العامة من أجل التهديد بإفشاء أمور شائنة وحيازة مواد إباحية وتسجيل صور لشخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

وتشمل حماية الحياة الخاصة للأشخاص وفق القانون توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، من خلال بث أو توزيع شريط فيديو أو شريط صوتي دون موافقة صاحبها، كما يجرم النص القيام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، ومنع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص، أو سري، دون موافقة أصحابها، كما يذهب الإجراء على منع تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص دون موافقته.

 

المصدر: شوف تي في