أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أوائل غشت الجاري، منشورا يخص إعداد مشروع قانون مالية 2020 تم تعميمه على مختلف القطاعات الحكومية.

ويتضمن المرسوم سياق إعداد المشروع، وكذا أولوياته والإجراءات الواجب التقيد بها لإعداد المقترحات برسم سنة 2020 من قبل القطاعات الحكومية.

كما لفت رئيس الحكومة الانتباه، إلى ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المحددة حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال القانونية والدستورية.

ويأتي مشروع قانون المالية برسم سنة 2020 في إطار الاستجابة للتوجيهات الملكية، من خلال تحفيز الاستثمار المنتج، وإحداث المزيد من فرص الشغل، وما يتطلبه ذلك من رفع لنجاعة المؤسسات، بالإضافة إلى رفع رهان العدالة الاجتماعية والمجالية.

المصدر: شوف تي في