علمت “شوف تيفي” من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية أحالت، يومه الخميس، أربعة أطباء في حالة سراح أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية العرائش، وذلك بعد الشكاية التي تقدم بها مندوب الصحة إلى الوكيل بخصوص شواهد طبية مسلمة لطبيبين من طرف اختصاصي في العظام وشهادة أخرى مسلمة من طبيب الصحة النفسية.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية بالعرائش أنجزت مسطرة خاصة بالشواهد الطبية المسلمة لطبيبين يعملان بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش ، ويتعلق الأمر بطبيب اختصاصي في العظام وطبيب آخر مختص في الصحة النفسية وطبيبين استفادا من رخص طبية، مشيرا إلى أن وكيل الملك، أمر بإتمام البحث والتقصي في ظروف وحيثيات هذا الملف.

وكان مندوب الصحة الملتحق شهر غشت الماضي على رأس مندوبية الصحة، قد تقدم بشكاية إلى ممثل الحق العام بالعرائش من أجل فتح تحقيق في موضوع شواهد طبية مسلمة من طرف طبيبين بالقطاع الخاص.

وعلاقة بالموضوع، دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالعرائش على الخط، حيث أكدت أن مسطرة مراقبة الشواهد الطبية تعتبر إجراء إداريا عاديا تضمنه فصول ودوريات واضحة، قبل أن تتساءل: “هل استنفد مندوب الصحة كل الإجراءات الإدارية ولجأ إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بالعرائش؟ وهل تم التأكد من معطى آخر، من يجري العمليات الجراحية القيصرية ببعض المصحات التي لها علاقة بالطاقم، خصوصا وان من يستفيد من رخص طبية من المفروض أن يلزم الفراش وألا يزاول عملا آخر بمكان خاص؟ وهل سيعطي وكيل الملك تعليماته للشرطة القضائية بمراقبة سجلات المصحات الخاصة والتأكد من أسماء أطباء التوليد الذين قاموا بالعمليات القيصرية خلال شهر غشت، ومراقبة تواريخ إجراء هذه العمليات القيصرية مع مضمون الشواهد الطبية المسلمة ومدة العجز التي يحصل عليها صاحبها ؟؟؟.”.

المصدر: شوف تي في