هددت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب بمختلف المؤسسات الصحية العمومية، بخوض إضراب وطني عن العمل ليوم واحد، في 11 شتنبر المقبل، احتجاجا على ما أسمته بـ”صمت الحكومة وعدم اتخاذها أي خطوة لإظهار حسن النية من أجل إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية، بعد تعثر الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الصحة، وفشل مجموعة من الجلسات البروتوكولية بينها وبين ممثلي الهيآت النقابية”.
وأوضحت الحركة في بلاغ لها تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، أن الإضراب الإنذاري ستصحبه العديد من “الوقفات الاحتجاجية أمام مقر ولايات الجهات وعمالات الأقاليم، يليه إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، سيشمل المصالح الاستشفائية والوقائية في مختلف المؤسسات الصحية الوطنية، ماعدا مصالح قسم المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى تنظيم مسيرة نحو مقر الأمانة العامة للحكومة، قبل العودة إلى مقر وزارة الصحة، يتم اختتامها باعتصام داخلها خلال أوقات العمل، حسب ما أكده بلاغ صادر عن حركة الممرضين”.
ونددت الحركة، في ذات البلاغ، بـ”استعداد الحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، والذي اعتبرته مكبلا للحق في الإضراب ويحول دون ممارسته، إضافة إلى أنه «خطوة تراجعية» تنضاف إلى قائمة الحقوق والمكتسبات التي جرى تجريمها بتشريعات وقوانين تتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب”.
واستنكرت الحركة، يضيف ذات البلاغ، “استمرار حالة الاحتقان الشديد في صفوف فئة مهنيي الصحة بسبب مواصلة المسؤولين في الوزارة الوصية نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مطالب الشغيلة في قطاع الصحة”. مجددة “تشبثها المبدئي والثابت بكافة المطالب التمريضية الستة الشاملة دون تجزيء أو تسويف”، والمتمثلة في التعويض عن الأخطار المهنية وإحداث هيأة وطنية وإخراج مرجع المهن والكفاءات وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 وتوظيف الخريجين المعطلين وتحسين شروط الترقي.

وتساءلت الحركة حول “التغييب المقصود لأسلاك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وعدم فتحها للسنة الثانية على التوالي”، معتبرة هذا الأمر “تراجعا وضربا لمكتسب المعادلة العلمية بعدم فتح آفاق التطور والدفع بعلوم التمريض وتقنيات الصحة نحو التقدم”. كما وجهت انتقادات شديدة لسياسة التعاقد مع خريجي المعاهد الخاصة، التي اعتبرتها “تهديدا صارخا لصحة المرضى، وضربا للحق في علاجات ذات جودة”، معلنة تمسكها بمطلب إدماج العاطلين خريجي المعاهد العمومية.

 

المصدر: شوف تي في