جددت حركة التوحيد والإصلاح رفضها للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، متوعدة بالتصعيد والعودة مجددا إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والتدافع وتوقيع العرائض، إثر صدور القانون المذكور في الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 2019/8/19، الذي وصفته بالمثير للجدل.

وأكدت الحركة الدعوية والتي صادق حزبها الإسلامي على ذات القانون، في مقال عبر موقعها الرسمي، يومه الأربعاء أنه “بعد جدل كبير ونقاش مفتوح، صدر أخيرا، وبأقصى سرعة، في الجريدة الرسمية القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي المثير للجدل، وهو القانون الذي عرف سجالا ونقاشا دستوريا وقانونيا كبيرين، حيث سبق لمجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية، أن دعت الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد”.

وتابعت الحركة وفقا لذات المصدر مهددة بالاحتجاج والتصعيد، قائلة: “بدل أن يضع صدور القانون الإطار في الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 2019/8/19، حدا قانونيا لكل هذه السجالات، فإنه سيفتح الباب مجددا أمام كل أشكال الاحتجاج والتدافع والعرائض والمرافعات، من أجل تقويم وتصحيح الاختلالات والتعارضات الدستورية الحاصلة في هذا المجال.

وشددت الحركة الدعوية من خلال دق ناقوس الخطر، وتعداد ما وصفته بالمخاطر المحدقة باللغة العربية، حسب المصدر ذاته، على أنه “إذا كان قانون الإطار في مجمله قد تضمن بعض الايجابيات للمنظومة التعليمية بالمغرب، فإن هناك بعض المخاطر، وهي التي كانت سببا في إثارة النقاش، وهي تلك المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي يتعين ضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.

واعتبرت حسب المصدر ذاته مذكرة بالبلاغ الذي سبق أن أصدرته الحركة، أن” ما ورد في مشروع القانون الإطار وخاصة ما يتعلق بإقرار “التناوب اللغوي” مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور وتراجعا للدولة عن تحمّل مسؤوليتها في حماية اللغات الدّستورية وتثبيت طابعها الرسمي في التعليم والإعلام والحياة العامة. فضلا عن رهن مستقبل المغرب وأجياله بخيارات لغوية ثبت فشلها وستسهم في تكريس عجز المنظومة التربوية عن صيانة خصوصيّات الشخصية المغربية والهوية الوطنية، وعلى الارتقاء المطلوب بوظائف المدرسة المغربية”.

 

المصدر: شوف تي في