قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أعضاء بارزين في حزب العدالة والتنمية، يسيرون عدة مجالس في مدينة مراكش أحيلت ملفاتهم على النيابة العامة وستتم إحالتها على القضاء في القادم من الأيام .

وأبرز الغلوسي في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الأربعاء، أن هناك أيضا بيجيديين في العديد من المدن الكبرى المغربية، متورطون في قضايا الاختلاس وتبدير المال العام، خاصة أنه فشل في تفعيل الشعار الذي رفعه من أجل محاربة الفساد، مشيرا إلى أن “الأطروحة السياسية للبيجيدي قائمة على الإصلاح بالتدرج ضمن نسق الاستقرار، لكن الملاحظ أن هذه الأطروحة وهذا المنهج لم يجسدا على أرض الواقع ، وهو الحزب الآتي من المعارضة ولم يسبق له أن دبر الشأن العام سواء محليا أو وطنيا، وقبِل أن يتولى تدبير مدن كبرى ومدن استراتيجية كالدار البيضاء ومراكش والرباط”.

وأوضح ذات المتحدث أن حزب العدالة والتنمية، “رفع شعار محاربة الفساد وهو يعلم جيدا أنه ليس بالأمر السهل، وقبل بأن ينفرد بتسيير مدن استراتجية وكبرى في المغرب كأكادير، وفاس، ومراكش، والرباط، وغيرها من المدن الكبرى، وبالتالي فإن هذا القبول يؤكد أن التيار المهيمن داخل البيجيدي هو تيار يبحث عن الاندماج بدون شرط في النسق السياسي القائم وفي نفس الوقت يعبر عن توجه مصلحي داخل الحزب. وهذا التوجه يتزعمه أشخاص يقومون بقضاء مصالحهم الشخصية”..

وأشار رئيس الجمعية الحقوقية إلى أن هناك أعضاء داخل الحزب يتلهفون على المناصب، وهناك ملفات قيد البحث أحيلت على النيابة، متورط فيها العديد من الأعضاء البارزين المسيرين التابعين لحزب العدالة والتنمية، رافضا ذكر أسمائهم، قائلا: “بدون توجيه الاتهام من النيابة العامة يصعب ذكر الاسماء، فمثلا في مراكش ملف لدى الشرطة القضائية وأحيل على النيابة العامة، ومن المرتقب أن يحال على القضاء في الدخول المقبل، وحزب العدالة والتنمية سيكتوي بالشعار الذي رفعه، وكما يقول المثل الشعبي: (باش تقتل باش تموت)” .

واستند الغلوسي إلى العديد من مؤشرات تبدير المال العام في المدن التي يسيرها بيجيديون، و”هو ما يوحي بأن أعضاء من حزب العدالة والتنمية سيواجهون تهما أمام القضاء تخص الاختلاسات وتبدير المال العام، كمؤشر مراكز وقوف السيارات في الدار البيضاء أو مراكش ، وعدم احترام دفتر التحملات المتعلقة بهذه الأماكن، ما يتعلق بتدبير مجال الصفقات العمومية، ما يتعلق باستخلاص مداخيل الجماعات، تدبير الأسواق، ما يتعلق باحتلال الأماكن العمومية وغيرها.. فكل هذه الأمور تجعل المتتبع والمهتم يكاد يجزم أن الأمر لا يختلف عن تدبير الحكومات السابقة التي تم خلال فتراتها متابعة العديد من الفاعلين السياسين في أحزاب مختلفة، وتم تحريك مساطر المتابعة في حقهم، وبالتالي كل المؤشرات المتعلقة بتدبير المدن، أكيد ستجر بيجيديين إلى المحاسبة”.

المصدر: شوف تي في