صادق المجلس الحكومي، في اجتماع أول أمس الخميس، على مرسوم يتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث سيستفيد من هذا الإجراء ما مجموعه 1.3 مليون مؤمن، بمبلغ إجمالي يناهز 5.5 ملايير درهم.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنّ هذا الإجراء يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة بالقطاع الخاص، في نطاق الإمكانات المادية المتاحة التي تستجيب في نفس الوقت، لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء واستقرار المقاولة وتعزيز تنافسيتها، وذلك بعد أن تأخرت استفادتهم من الزيادة في التعويضات العائلية، بسبب تأخر اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إقرار هذه الزيادة، وعدم وجود مرسوم حكومي.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي تفعيلاً لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي، ما بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية و”الباطرونا”، وتفعيلا كذلك للقرار الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز الماضي، والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم، عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية، في حدود ثلاثة أولاد، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.

المصدر: شوف تي في