خرج آلاف الجزائريين يوم أمس الجمعة، في مسيرات ضخمة وذلك للجمعة الثامنة والعشرين على التوالي منذ انطلاق حراكهم الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم، مطالبين بتنحي الجنرالات.

وكشفت مصادر إعلامية محلية أن الشعارات المطالبة برحيل نظام العسكر، طغت على مظاهرات يوم أمس، حيث هتف المتظاهرون ”دولة مدنية ماشي بوليسية” و”سئمنا من الجنرالات” و”الجنرالات إلى القمامة”..

وأضافت ذات المصادر أنه إلى جانب هذه الشعارات هتف الجزائريون :”سلمية سلمية مطالبنا شرعية”، ”كليتو البلاد السراقين”، الجزائر أمانة بعتوها يا الخونة” و”سيادة شعبية مرحلة انتقالية”..

وتأتي هذه المظاهرات لتأكيد رفض استمرار بقاء رموز عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الساحة السياسية والحكومة الحالية، وكذا رفض استمرار مؤسسة الجيش في التدخل في شؤون البلاد منذ استقلال الجزائر سنة 1962 وانقلاب العسكر، بقيادة هواري بومدين (محمد بوخروبة)، على الحكومة المدنية الانتقالية التي كان يرأسها آنذاك المجاهد بنيوسف بنخدة..

ويحاول قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، إفشال الحراك الشعبي وذلك من خلال إجراءات وقرارات لم تعد تخفى على أحد، رافضا الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري، واصفا كل من يعارض توجهات العسكر بـ”الخائن أو المنفذ لأجندات خارجية، وداعم للعصابة”، في إشارة إلى المتابعين اليوم على خلفية الفساد، وهي محاولات لخلط الأوراق وإيهام الجزائريين بأن المؤسسة العسكرية إلى جانب الحراك.

متناسيا أنه كان إلى وقت قريب، تضيف المصادر نفسها، مساندا لبوتفليقة وداعما لترشيحه لعهدة خامسة، قبل أن ينقلب ويعلن في محاولة فاشلة أنه مع مطالب الشعب، إلا أن الجزائريين اليوم وقفوا على حقيقة صارخة، وهي أن من يقف عقبة في وجه رغباتهم وطموحاتهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية، هي المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قايد صالح ، أحد رموز النظام البائد.

 

المصدر: شوف تي في