اعتبرت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب (جواسم)، أن فرض 150 درهما كرسم للحصول على تأشيرة عرض الأفلام بالمهرجانات السينمائية بالقرار ” غير قانوني، لأنه غير مسنود بمراجع”.

ووفق بيان توصلت به قناة شوف تيفي اليوم السبت، فإن ”جواسم” ترى أنه من غير المنطقي ”أن تخضع الأنشطة الثقافية والإشعاعية المجانية للضرائب والرسوم، ولهذا نعتبره قرارا تعسفيا بل هو بمثابة مسمار آخر يدق في نعش الثقافة السينمائية، ووسيلة بئيسة لقتل التظاهرات والمهرجانات الصغرى التي تنظم غالبيتها من طرف جمعيات وأندية سينمائية”.

وأضافت الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب وفق ذات المصدر بأنه ”من السذاجة تصديق أن مداخيل فرض 150 درهما للحصول على التأشيرة الثقافية عن الفيلم ستساهم في إنعاش ميزانية المركز السينمائي المغربي، التي يهدر جزء كبير منها في مشاريع فاشلة أدت إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السينما بالمغرب، في غياب الحكامة الرشيدة”.

ودعت الجامعة المسؤولين عن القرار بالتراجع بالقول :”لقد آن الأوان لكي يتراجع المسؤولون عن القرار بالمركز السينمائي المغربي عن العديد من مسلكياتهم اللاديموقراطية، التي يعود بعضها إلى عصور بائدة في تدبير الشأن السينمائي الوطني، وأن يكفوا عن مسلكيات اتخاذ قرارات مصيرية تهم الثقافة والمال العام، في غياب الفاعلين الحقيقيين والمنظمات المهنية غير الشكلية”.

وخلص التنظيم الجمعوي السينمائي أن باعثه من خلال بيانه غيرته على ”السينما والثقافة الوطنية والتظاهرات الفنية والثقافية التي تستند على عرض الفيلم” مطالبة ”الجهات الوصية على قطاع السينما وثقافتها حث إدارة المركز السينمائي المغربي على التراجع الفوري عن العمل بهذه الدورية وسلك أسلوب الحوار البناء مع المهنيين والفاعلين في حقول الإبداع والثقافة السينمائيين”.

 

المصدر: شوف تي في