طالب حزب التقدم والاشتركية حكومةَ سعد الدين العثماني، بالشروع في ما أسماه بـ “إطلاق النقاش المؤسساتي حول “التأطير السياسي والقانوني للاستحقاقات الانتخابية، وذلك نظراً إلى حيويته باعتباره مؤشرا ومعيارا هاما من بين معايير حكامة النموذج الديموقراطي لبلادنا من جهة، ثم بالنظر إلى ما تتطلبه التعديلاتُ والتغييراتُ الواجبُ إدخالها على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بمختلف أصنافها، من وقتٍ لازمٍ وكافٍ أمام الهيئات السياسية والمؤسسة التشريعية، بغايةِ التمكن من تدارسها ومناقشتها وإبداء الرأي والدفاع عن وجهات النظر فيها، من جهة ثانية”.

وقرر المكتب السياسي لحزب الكتاب، عقب الاجتماع الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، حسب بلاغ له، توصلت “شوف تيفي بنسخة منه اليوم الأربعاء، “تشكيل فريقٍ وتنظيم لقاءاتٍ لأجل تحيين وتدقيق رؤية الحزب ومواقفه من مختلف القضايا ذات الصلة، والتي من بينها خصوصا مسألةُ نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها”.

وأكد المكتب السياسي، في ذات البلاغ، أنه “على الرغم من أن المنظومة المؤطرة للانتخابات تتخذ أشكالا وصيغا قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة باتصالٍ وثيقٍ ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات، وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديموقراطي والمؤسساتي والتنموي”.

المصدر: شوف تي في