شوف تيفي م.ض

في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أمس الاثنين، أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أن القانون الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة، لا ينص بتاتا على تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة، ولا يخولها تحديد قيمة وواجبات التأمين، حيث يقتصر دورها – فقط – في التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين، مبرزا أن هذه الوضعية ستأخذها الوزارة بعين الاعتبار، لتعديل القانون المنظم لعمل مؤسسات التعليم الخصوصي.

وأشار أمزازي أن 86 في المائة من التلاميذ، يتابعون دراستهم في التعليم العمومي، و 14 في المائة فقط في القطاع الخاص، و 3000 طفل انتقلوا من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي في هذا الموسم الدراسي بكل من سلا وطنجة، كما تم تسجيل 10ملايين مستفيد من منظومة التعليم بما يشكل ثلث السكان.

وبخصوص المنح الدراسية، أضاف أمزازي، أمام النواب البرلمانيين، إن ميزانيتها رفعت من 700 مليون درهم إلى مليار و 800 مليون درهم، إذ يرتقب زيادة 70مليون درهم هذه السنة، لتغطية النسبة الزائدة لحاملي الباكالوريا، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر في مرسوم المنح حتى تكون معايير الاستهداف أحسن.