شوف تيفي:

جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه لمشروع التنظيم القضائي المصادق عليه، معتبرا ان التنصت على هواتف الموظفين وصمة عار على جبين دعاة الديمقراطية و العدل.

كما أكد المكتب الوطني في بيان شديد اللهجة، إثر اجتماعه الذي عقده مساء أمس السبت، ”رفضه من جديد رفضه للتعديلات الشكلية للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط و حق موظفي العدل الاستفادة من التعويض عن شهري 13 و 14”.

وحمل المكتب وفقا لذات البيان، ”وزير العدل المسؤولية الكاملة عن هدر 155مليار من الغرامات التي لم تُحصَّل لفائدة خزينة الدولة لاعتمادهم على آليات التسيير المنتهية مدة صلاحيتها .”

وسجل المصدر، استغرابه من ”توظيف العشرات من الميكانيكيين بقطاع العدل ، لممارسة السخرة و السياقة ، و هي المهام التي تم حذفها من الوظيفة العمومية في القرن الماضي وهي نتاج لسياسة التسيير العبثية للوزير الهادفة لإذلال و استعباد موظفي العدل لخدمة الأسياد الجدد بدل خدمة الوطن و المواطنين و ضمان الأمن القضائي” .

وطالبت النقابة بـ”تخصيص المناصب المالية الكافية بالميزانية الفرعية للوزارة لهيكلة مكاتب التحصيل ، و لتخفيض ضغط الأعباء المهنية على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم .. والرفع من تعويضات الحساب الخاص لموظفي السلاليم الدنيا و لكافة موظفي القطاع و بدون استثناء و إخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية و الديمومة بأثر رجعي منذ سنة 2011”.

وأكد بيان النقابة على مطالبتها بـ”الإعلان عن تنظيم المباريات المهنية داخل هذه السنة بعدد المناصب المالية يوازي عدد المترشحين بمن فيهم حاملي الشهادات العلمية و الأدبية” داعيا في ذات السياق ” وزير العدل إلى تحمل مسؤوليته كاملة في ضمان استقلالية المساعدين الاجتماعيين على اعتبار أنهم موظفو الإدارة القضائية”.

وختم بيان نقابة العدل بمطالبته بـ”فتح تحقيق في صفقتي النظافة في الوزارة و في المؤسسة المحمدية و الكشف عن الجهة المستفيدة ، و يتساءل عن شرعية و صفة التواجد اليومي لمسؤول بالإدارة المركزية المبعوث الرسمي فوق العادة للمؤسسة المحمدية” .