عبر المغرب عن رفضه للادعاءات التي تزعم خرق حقوق الإنسان و”عنف رجال الأمن” في فرض الحظر الصحي لمنع انتشار الفيروس التاجي، بعد أن أدرجه مسؤول في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في قائمة البلدان التي أثارت إجراءات بما أسماه ” القمع المقلق”.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن المفوضية السامية ميشيل باتشيليت اتهمت الحكومات باستخدام سلطات الطوارئ التي تم التذرع بها بشأن الفيروس التاجي “للقضاء على المعارضة ، والسيطرة على السكان، وحتى إدامة وقتهم في السلطة”.

وأضاف ذات المصدر أن باشليه لم تتحدث بالاسم عن أية دولة، لكن في مؤتمر صحفي في جنيف، ضمت جورجيت غانيون، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، المغرب من بين 15 دولة حددتها حيث اعتبرت إجراءات الشرطة في تطبيق الحجر الصحي الأكثر إثارة للقلق”.

وأبرز المصدر ذاته أن البعثة الدبلوماسية المغربية في جنيف أكدت في بيان على أن الإجراءات التي اتخذها المغرب لاحتواء الفيروس التاجي تتماشى مع “سيادة القانون مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”، مؤكدة على أن ” المعلومات التي تم تداولها عن الانتهاكات المزعومة التي تشاركها بعض وسائل الإعلام كاذبة، ولا أساس لها من الصحة ولم يتم ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

المصدر: شوف تي في