طالب حزب التقدم والاشتراكية، بسحب مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معبرا عن رفضه المطلق لمشروع القانون المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية.

وحمل المكتب السياسي لحزب الكتاب، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد عن بعد، يوم أمس الخميس 30 أبريل، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية، ويعتبر عَــرْضَهُ في مجلسٍ حكومي مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور. وتأسيسا عليه يطالب الحكومة بسحب المشروع فورا ونهائيا؛

واعتبر حزب الكتاب أن تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكًــا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا.

المصدر: شوف تي في