أكد ”الحسين الوردي” وزير الصحة السابق أن قانون مالية 2019، سيجعل الحكومة الحالية في وضعية صعبة ، مبرزا أن ”الحكومة تريد إضفاء الطابع الاجتماعي على هذا القانون ولكنه صعب جدا…”

وأضــاف الوردي الوزيرالسابق في تصريحه لـ”شوف تيفي” بالقول : ” وزير الإقتصاد المالية يؤكد أنه إذا أراد ذلك فهو ملزم بالزيادة عن 27 مليار، وهناك ارتفاع مهول في حجم المديونية في 2019”، وزاد ” هناك عجز الميزانية والتي قيل أنها ستصل إلى نسبة 3.7 فالمئة ، هناك تراجع النفقات هناك العديد من التراجعات التي ستجعل الحكومة في وضعية صعبة ، وخاصة أنها مطالبة بالإجابة عن مطلبين ، مطلب الصندوق الدولي ومطلب الملك محمد السادس الذي يطالب بإجابات سريعة وملحة فيما يخص الصحة والتشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية …”.

واســـترسل بالقول : ”أنا أتحمل المسؤولية فيما أقول هناك مشكلة الخوصصة و لاسيما شركة سامير التي شردت عدد من العائلات” مضيفا ”مشكل قانون المالية يطرح مشكل أنه يبنى على مؤشرات ستفقد مصداقيتها في 2019، وإذا كانت تلك المؤشرات غالطة فأكيد أن النمو سيكون غالطا كذلك”.

واستطــــرد الوردي القول بطريقة مباشرة ”مشروع قانون مالية 2019، اجتماعي وهما بغاوه يكون اجتماعي وبذلو مجهود ونحن أيضا بغيناه يكون اجتماعي ولكنه بعيد كل البعد وقطاع الصحة يعرف اختلالات ومشاكل هيكلية وسلبيات كثيرة وكبيرة منذ عقود وإذا بغينا نحلوا مشاكل ديالها خصنا مجهود اسثنائي وليس الترقيع … لأن ميزانية وزارة الصحة لـ2019 تضمن توظيف أقل من عدد المتقاعدين خلال المرحلة ما بين 2019 و 2018 …” .

المصدر: شوف تي في