وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، نداء إلى الوكيل العـام للملك لــدى محكمة الاستئــناف بسـطات من أجل مراقبة مســار البحث التمهيدي من طرف المركـز القضائي للدرك الملـكي بسطـات في شــأن الاعتداءات الجسيمة الواقعة على الملك العام المائي بجماعة أمزورة ، مع فتح تحقيق حول شبهة وقوع تماطــلات مريبة وتواطؤات في سير الأبحاث المأمور بها ، مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه.

ووفق البيان الذي توصلت به “شوف تيفي” يومه الاثنين، فعلى إثر قيام رئيس النيابة العامة بإحالة ملف الاعتداء الجسيم على الملك العام المائي بجماعة أمزورة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ،بناءا على طلب فتح تحقيق المتضمن لبيانات دقيقة مرفقة بصور فوتوغرافية ،الموجه إليه في الموضوع من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 25 يونيو 2018 ، قام الوكيل العام للملك ،باعتباره مسيرا لأعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ، بناءا على مقتضيات القانون الجنائي لاسيما المادتين 16و17 منها ، بإحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة ،ضمن أجال معقولة ،وبالتزام تام بسرية الأبحاث وبموضوعيتها.

وأشار البيان إلى أنه واعتبارا للتأخير الواضح في انجاز الأبحاث المذكورة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسطات ، وتزامنه مع عمليات إخلاء مشبوهة لعدد من الأراضي التابعة للملك العمومي المائي ، موضوع البحث التمهيدي ،والتي كانت تستغل بصفة غير قانونية في نهب الفرشة المائية بالمنطقة، وقد تكون نتيجة تسريبات تواطئية ، بهدف التغطية على التقصير الواضح والجسيم لإدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع ، وهي السلطة المختصة قانونا ، بصفة أساسية ، بالترخيص والمراقبة وحماية الملك العام المائي – طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من الباب السادس من القانون 15/36 المتعلق بالماء، وأيضا من أجل التغطية على الأفعال الجرمية التي قد يكون ارتكبها الفاعل الرئيسي المسمى “إ. ب” ، شيخ المنطقة سابقا ،بتواطؤ مع الشيخ الحالي للمنطقة المسمى “م.ط” ،الذي ثبت تورطه حسب المرصد المذكور في عمليات تشجيع انتشار البناء العشوائي بالمنطقة كما يستفاد من البحث الإداري الذي أجرته الإدارة الترابية المحلية في الموضوع.

وأثار المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام انتباه الوكيل العام للملك – بما له من سلطة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية بموجب المادتين 30 و49 من القانون الجنائي – إلى وجود قرائن بوجود اختلالات في مسار الأبحاث التمهيدية ذات الصلة ، مطالبا بتكثيف المراقبة على أعمال الشرطة القضائية المختصة من أجل الإسراع بانجاز الأبحاث التمهيدية المأمور بها طبقا للقانون، داعيا إلى فتح تحقيق حول شبهة وقوع تماطــلات مريبة وتواطؤات بشان مسار الأبحاث التمهيدية للملف ، مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه.

 

المصدر: شوف تي في