المحكمة التجارية بالبيضاء تقضي بتمديد استمرار نشاط “لاسامير”

المحكمة التجارية بالبيضاء تقضي بتمديد استمرار نشاط “لاسامير”

A- A+
  • قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس، بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

    ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” للمرة 22، الذي قضت به المحكمة يوم أمس الخميس، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

  • وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد طالبت شهر فبراير الماضي، بضرورة العمل على تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد من خلال الوضوح في السياسة الوطنية المعتمدة، والعمل على تأهيل الصناعة المغربية وتشجيع الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

    وأوضحت النقابة، عقب اجتماع مجلسها الوطني، إلى أن تأمين الحاجيات الطاقية للمملكة يقتضي التنقيب والتكرير والتخزين والرفع من نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية وتطوير الصناعات البتروكيماوية.

    وعبرت النقابة عن احتجاجها على رفض الحكومة التعاون من أجل حل قضية شركة “سامير”، وجددت المطالبة بإنقاذها من الإغلاق والمحافظة على الوحدات الإنتاجية واستئناف الاستغلال في أقرب الآجال، تحت كل الصيغ الممكنة، والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، ومعالجة الأضرار الناجمة عن الخوصصة والتحرير العشوائي.

    وحذر بلاغ النقابة من “التحكم في سوق الغاز على غرار ما وقع في المواد البترولية”، ودعا إلى “بناء وتطوير الشبكة الوطنية للغاز الطبيعي من خلال الإنتاج الوطني ومشروع خط إفريقيا أوروبا ومشروع الغاز المسيل، وربطها بالمواقع الصناعية وتطوير وحماية الصناعات البتروكيماوية”.

    وأشارت النقابة إلى مطالب حماية الحق في الشغل والحقوق المكتسبة للعاملين بشركة “سامير” التي توجد في طور التصفية القضائية وشركاتها الفرعية، وبشركة “مطراغاز” التي تنتهي بها اتفاقية تمرير الغاز الجزائري لأوروبا خلال السنة الجارية، إضافة إلى شركة “سنيب” التي تواجه الإغراق بالواردات من الخارج والتنافس المختل.

    وتجدر الإشارة إلى أن قرار التمديد يوفر مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي ألم بمصفاة تكرير البترول الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.ذ

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    بوريطة: الولوج الشامل للقاحات هو السبيل الوحيد “للخروج العادل” من الأزمة الصحية