مديرية الأمن الوطني: سنة 2021 تميزت بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة الأول إفريقيا والثالث عربيا

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أنه في إطار مواكبة الامتداد العمراني للأقطاب الحضرية الجديدة، وتعزيز الوحدات الأمنية المتخصصة، تم إحداث مفوضية للشرطة بتامسنا بضواحي الرباط، ومنطقة أمنية خامسة بمراكش، وخمس دوائر للشرطة بوجدة ومراكش وسيدي يحيى الغرب وتامسنا، وتأهيل المفوضية الخاصة بميناء أكادير لتصبح منطقة أمنية متكاملة في مستوى التطورات التي يعرفها هذا المنفذ البحري. كما تم أيضا خلق فرق جديدة للكشف عن المتفجرات وتحييد مخاطر العبوات الناسفة بكل من مراكش ووجدة والدار البيضاء، وفرقة لمكافحة العصابات بمراكش، وفرقة للاستعلامات العامة بمنطقة أمن مراكش المنارة.

وتدعيما لنفس المقاربة التحديثية، تضيف المديرية في حصيلتها السنوية برسم سنة 2021، حظي ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية باهتمام كبير خلال برنامج العمل السنوي لعام 2021، وذلك بغرض ضمان الفعالية والنجاعة في الأبحاث الجنائية، والرفع من مستويات نسبة الزجر في المظهر العام للجريمة، فضلا عن توطيد مرتكزات المحاكمة العادلة من خلال المراهنة على الدليل العلمي لاستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة.

وقد تميزت هذه السنة، يتابع ذات المصدر، بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة.

ويضم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، مُجهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.

كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، بناءً على قاعدة للبيانات تزيد عن 2.000 نموذج للمقارنة، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى تعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي.

كما أصبح المختبر يتوفر حاليا على آليات حديثة يمكنها تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك بغرض تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية والمتفجرات، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الكشف عن المواد المستعملة في حالات التسميم أو تلك المهددة للبيئة.

المصدر: شوف تي في