مربو الدواجن ينتظرون تنزيل وعود الحكومة على أرض الواقع و التسريع بخفض أسعار الأعلاف‎‎

عقدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، اجتماعا نهاية الأسبوع الأخير بمدينة طنجة لتدارس المشاكل التي يتخبط فيها قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب.

و حسب بلاغ الجمعية فقد تناول الاجتماع التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الذي وعد مهنيي القطاع، بخفض سعر الدجاج، معبرين عن تثمينهم لهذه الخطوة التي جاءت للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مطالبين بضرورة خفض أسعار المواد الأولية كالأعلاف المركبة وكتاكيت اليوم الأول التي تدخل في عملية الإنتاج والتي يجب أن لا تتجاوز في مجموع تكلفتها 8 دراهم للكيلوغرام الواحد في أسوأ الأحوال عوض 13, 50 درهم للكيلو، و ذلك لحماية فئة عريضة من المربيين المستثمرين في القطاع، والذين يتجاوز عددهم 10 ألاف مربٍ، من الإفلاس، خصوصا وأن هذه الفئة تكبدت الخسائر منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن من سنة 2011 إلى يومنا هذا، الخسائر التي تضاعفت بالتزامن مع الحالة الوبائية كورونا التي عاشها العالم و بلادنا. كما تناول الاجتماع أيضا إقصاء هذه الفئة من الدعم الذي جاء به مخطط المغرب الأخضر للقطاع والذي رصدت له مبالغ مالية تجاوزت 850 مليون درهم.

كما تطرق الاجتماع لضعف جودة المواد الأولية المتدخلة في عملية الانتاج، الأعلاف المركبة وكتكوت اليوم الواحد”، حيث اعتبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم السبب وراء ذلك هو رفع الرسوم الجمركية على استيراد كتكوت دجاج اللحم، وهذا الرفع مقصود لحماية الشركات المحتكرة للسوق بالمغرب وأمام هذه المشاكل وحماية للفئة الكبيرة التي تشتغل بالقطاع من الإفلاس والتي قدرتها الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بحوالي 500 ألف نسمة، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، تطالبان الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الإطارات الممثلة للمشتغلين بالقطاع تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، و فتح تحقيق حول من استفاد من دعم برنامج المغرب الأخضر وأيضا مآل صرف الميزانية المخصصة للقطاع، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإعلان عن لوائح جميع المستفيدين.

كما طالبت الجمعية من الحكومة التدخل العاجل لحماية فئة المربين والذين يشغلون أكثر من 500 ألف عامل، من الإفلاس وذلك بجدولة ديونهم.

المصدر: شوف تي في