باراكا من العبث .. الوزيرة نادية فتاح تقصي المنابر الإعلامية الكبرى من نشر الإعلانات العمومية

تفجرت قضية كبرى مرتبطة بتبدير المال العمومي، وتكريس العبث في الوقت الذي تحث عدد من التقارير الدولية والوطنية على ترشيد النفقات والحكامة وإحقاق العدل بين الجميع في دولة الحق والقانون بدون تمييز أو انتقاء، حيث أصبح القرار الموقع من طرف وزيرة المالية، والذي ينتقي بعض الجرائد والمواقع الإخبارية الإلكترونية دون غيرها لنشر الإعلانات الإدارية، معمولا به بعدما نشر في الجريدة الرسمية في عددها 7048 بتاريخ 16 دجنبر 2021.

وفجر موقع كود الإلكتروني هذه الفضيحة الأخلاقية والتدبيرية ووصف هذا القرار بـ”الغبي” في مقال حيث كتبت الزميلة إن هذا :“القرار يتعلق بتحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها او سنداتها”، باختصار أي إعلان إداري خاصو يخرج فجرائد حدداتهم هاد الوزيرة فـ23 جورنال.دابا هادي هي لفضيحة لكبيرة. السيدة من هاد 23 جورنال يالله حددات 4 بالعربية وهي كلها جرائد حزبية ماشي لا اللولى لا الثانية لا الثالثة على مستوى الإقبال على القراءة. أي أن وزيرة المالية اللي كتقول لينا خاص نزيرو السمطة كتلوح فلوس الدولة بحال ايلى كتلوح الما فالرملة. هاد الجرائد هي: العلم والاتحاد الاشتراكي ورسالة الأمة وبيان اليوم . حتى سياسيا تخربيقة. 3 صحف ناطقة باسم احزاب فالمعارضة وفيهم جريدة ديما عندها مشاكل باش تخلص موظفيها وهي رسالة الامة. صحافيون فيها سبق تشكاو من هاد الشي…

وأضافت “كود” أن “لائحة الجرائد المذكورة لا تتضمن جرائد كبرى مثل الأخبار والأحداث المغربية والصباح والأيام ولا زمان ولا هسبريس ولا شوف تيفي”… ثم علاش اصلا تحصر اللائحة مادام كاين القانون. اللي عندو شروط بيها كياخد الدعم يمكن تنشر فيه الإعلانات الإدارية. الصحف القانونية عندها رقم اللجنة الثنائية ، كيف كان فالماضي، أو ما يعادله وصافي.

وتساءلت كود: “كيفاش كتفكر هاد لوزيرة؟ ثم علاش أصلا تحصر اللائحة مادام كاين القانون. اللي عندو شروط بيها كياخد الدعم يمكن تنشر فيه الإعلانات الإدارية. الصحف القانونية عندها رقم اللجنة الثنائية -كيف كان فالماضي- او ما يعادله وصافي.هاد لفضيحة خاصها معركة بين المهنيين. حقاش إهانة للصحف اللي كتخدم وريع للصحافة اللي ما عندهاش اقبال وخسران فلوس الإعلانات”.

وتابع ذات الموقع “ندوزو للجرائد الفرنسية. فيهم 19. شي ما كيقراهم حد. شي ما كيعرفهم حد. كاينة ناشرة حطات 3 صحف ديالها. ما كيعرفها حد « لاكوتيديان » و «بورسنيوز» و « فينانس نيوز » ولا عرفتو الباقي غاديين تصدمو « لوروبورتير » و « لانوفيل تريبون » وموقعها حتى هو وصحف الأحزاب بالفرنسية. ايلى استثنينا « لافي ايكو » و « ليكونوميست » و « تيل كيل » ما كاين حتى شي جورنال يستاهل تقريبا.

هاد لوزيرة دارت الصحف الفرنسية اللي ما كيقراها حتى حد. فرضاتها على الاعلانات الادارية. جابت صحابها وصحاباتها بكل وقاحة وحطاتهم.

هاد لفضيحة خاصها معركة بين المهنيين. حقاش اهانة للصحف اللي كتخدم وريع للصحافة اللي ما عندهاش إقبال وخسران فلوس الإعلانات

ويبقى السؤال المطروح على رئاسة الحكومة، حول الإعلانات، هو متى سنشهد شفافية وتوزيع عادل بين كل الجرائد والمواقع الإلكترونية للإعلانات العمومية والإدارية، فلا يعقل أن تستفيد عينة قليلة من الجرائد والمواقع ويتم إقصاء الأغلبية الساحقة؟ لقد حان الوقت لوقف هذا العبث ونعاودو الضمسة من اللول ماشي غير فهاذي فبزاف ديال الملفات يجب فتحها لقد ولى زمن باك صاحبي…

المصدر: شوف تي في