الرباط….المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية يحافظ للسنة الخامسة على التوالي على شهادة ISO

حافظ المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني للمرة الخامسة على شعادة الجودة بالمعيار الدولي ISO_CEI 17025، التي تمنحها مؤسسة THE ANSI NATIONAL ACCREDITION BOARD الأمريكية المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية المتخصصة وذلك في اعقاب الافتحاص السنوي الذي جرى تنفيذه من قبل خبراء دوليين خلال الفترة الممتدة من 23 و26 غشت الجاري.

وتندرج عملية الافتحاص السنوي التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية ISO_CEI 17025، الذي يشمل إلى جانب مراجعة المهام التقنية والعلمية الصرفة المتصلة بالبحث الجنائي، إجراء تقييم متقدم وشامل لمختلف مكونات منظومة الحكامة الجيدة وتدبير الجودة والكفاءة ونظم المعلومات وهو المستوى الذي يتوج مسار محافظة هذه البنية العلمية المتفدمة على شهادة الجودة من المستوى الأول لأربع سنوات متتالية من 2018 إلى 2021.

وقد شملت عملية الافتحاص والتدقيق، التي خضعت لها أنشطة ومهام المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، مراجعة دقيقة لمدة التزاما بمعايير الجودة في تنفيذ الخبرات في المجال الجنائي، خصوصا فيما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنية التحتية والموارد البشرية ومساطر ووسائل إجراء الخبرات العملية الدقيقة، والمخاطر المرتبطة بها وكذا جوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمايتها واستغلالها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت منذ سنة ألفين وثمانية عشرة ضمن مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغايات استراتيجية تروم أساسا الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفاعلية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.

وتنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقنية في مسار الجودة من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة، تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة شملت هذه السنة تعيين أكثر من خمسة عشرة إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم عشرون تقنيا متخصصين في إلحاقهم جميعا بالموارد البشرية العاملة في مختلف مصالح وشعب المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والتي يشمل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلت الحصيص العام.

 

المصدر: شوف تي في