أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أنه سيتم بداية من شهر شتنبر الجاري، تنزيل مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات ‏والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، والتي تهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي تم توقيعه بين الحكومة ‏والفرقاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل 2022، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات ‏المالية للدولة‎.‎

و صادقت الحكومة على ما مجموعه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي، منها 7 ‏مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم ‏‏7 والرّفع من حصيص التّرقّي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء ‏القطاعين العام والخاص‎. ‎

وأكد أخنوش في كلمته الافتتاحية في المجلس الحكومي، أنه ابتداء من هذا الشهر سيتم الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى ‏للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة‎ (SMIG) ‎وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي‏‎(SMAG ‎.

وفي سياق متصل دائما بمخرجات الحوار الاجتماعي أعلن ذات المتحدث أن الحكومة تلتزم بتخفيض شروط الاستفادة من معاش ‏الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من ‏‏1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

 

المصدر: شوف تي في