فيما ملفه لا يزال مفتوحا بالفرقة الوطنية.. مبديع مرشح لرئاسة لجنة العدل و التشريع بالبرلمان

يبحث فريق الحركة الشعبية عن رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلفا للنائب السابق محمد لعرج، الذي فقد عضويته في البرلمان عقب خسارته في الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة.

ومن بين الأسماء الحركية المرشحة النائب البرلماني والوزير السابق محمد مبديع، الذي يعد الأقرب لرئاسة اللجنة، نظرا لمكانته داخل الفريق والحزب، بالإضافة إلى قربه من الأمانة العامة، لكنه يواجه منافسة من البرلماني المثير للجدل، عبد النبي العيدودي، والنائب عدي السباعي.

وينص النظام الداخلي للحركة الشعبية، في الباب الثالث، المتعلق بشغل مناصب المسؤولية في لجان مجلس النواب، على أن الأمين العام يستشير أعضاء المكتب السياسي ويعرض قراره على الفريق النيابي قصد المصادقة عليه.

ولا يزال ملف قضائي لمبديع بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما استمعت إليه نونبر 2021، في إطار مواصلة البحث التمهيدي الذي فتحته شهر نونبر 2020، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخروقات قانونية في ملف الصفقات العمومية واختلالات مالية ببلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع الذي ظل في منصبه منذ سنة 1997.

وكان مبدع قد قضى بالفرقة المكلفة بالتحقيق، أزيد من ست ساعات، انصبت حول ملفات الصفقات العمومية والدراسات التي كانت موضوع شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء التي استند خلالها على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي كشف عن مجموعة من الخروقات والاختلالات التي وصفت بالخطيرة، منها اختلالات بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم،ولعديد من الاختلالات ومن أبرزها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء).

 

المصدر: شوف تي في