الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى تحريك الدعوى العمومية
الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى تحريك الدعوى العمومية في واقعة اختلالات في مالية جمعيات المغرب الفاسي الرياضية
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملفا متعلقا بشبهة اختلالات مالية شابت تدبير جمعية المغرب الرياضي الفاسي متعددة الأنشطة بفروعها المتمثلة في كرة اليد والطائرة والسلة والطاولة والكرة الحديدية وألعاب القوى.
و استمع الأمن في بحث تمهيدي بناء على تعليمات الوكيل العام إلى مجموعة من الأطراف و حجزت مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، بعدما تقدم شقيقان يتوليان رئاسة و مالية الجمعية المذكورة.
و تحدثت أخبار عن كون المشتكين تنازلوا عن شكايتهم المذكورة بعدما أكدوا من خلال شكايتهم بأن هناك اضطرابا وخللا غير مفهوم في مالية الجمعية وأن رئيس الجمعية لا يقدم تقارير مالية معززة بمصادقة مراقب الحسابات ووجهوا اتهامات كبيرة للرئيس وأمين المال.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “التنازل المذكور إذا صح فعلا فإن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية وتفويت الفرصة على استغلال البعض لآلية الشكاية كوسيلة قانونية لأهداف غير بريئة”.
و أضافت الجمعية في بلاغ لها بأن تنازل المشتكين “لا يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية لكون الدعوى العمومية تبقى من اختصاص وصلاحية النيابة العامة وأن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف أو يسقط المتابعة القضائية “.
