بعد رفض الأسواق الخارجية لها…الجزائر ممنوعة من تصدير تمورها إلى الخارج بسبب مواد مسرطنة

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية وقف تصدير التمور من نوع “دقلة نور”، بعد الجدل الكبير الذي خلفه إرجاع كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي.
وقررت الوزارة بالتنسيق مع المصالح المعنية مباشرة تحقيق في القضية، والإطلاع عن كثب على شكايات المصدرين بخصوص وجود خلل في طريقة علاج التمور بمواد محظورة في أوروبا.
وأكدت تقارير الجمارك المعروضة على الاجتماع إرجاع شحنات من التمور الجزائرية من الخارج، نتيجة احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما جعل وزير التجارة يعلن فورا وقف تصدير التمور حتى يتم حل هذه الإشكالية التي تتعلق بمادة غذائية أساسية.
ويحمل المصدرون المسؤولية لوزارة الفلاحة الجزائرية التي تعتمد بروتوكولا خاطئا في علاج التمور، مما أدى إلى إرجاع كميات كبيرة تحت وسم “غير صالحة للاستهلاك البشري”، ما تسبب في خسائر فادحة.
و أكد ممثلون عن الجمعية الوطنية لمصدري التمور أن المشكل يكمن في وزارة الفلاحة التي واصلت اعتماد العلاج الكيميائي هذا العام، رغم التحذيرات والتقارير المخبرية العالمية الموثوقة، والتي أثبتت احتواء التمور الجزائرية على مواد مضرة بالصحة، منتقدين غياب مخابر جزائرية مخصصة لمراقبة سلامة المواد الفلاحية على غرار التمور.
و فجر الصحافي في جريدة الشروق بلقاسم حوام القضية، قبل أن يقوم القضاء بحبسه مؤقتا، بقرار من قاضي التحقيق في العاصمة الجزائرية، على خلفية مقال حرّره يتحدث فيه عن وقف تصدير التمور الجزائرية، بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة، وهو الأمر الذي نفته وزارة التجارة لاحقا.
وجاء قرار حبس الصحافي حوام بعد إيداع وزارة التجارة شكوى ضد الجريدة وصاحب المقال، بدعوى التسبب بالضرر للاقتصاد الوطني.

المصدر: شوف تي في