تمثل التغطية الصحية عنصرا أساسيًّا ضمن مكونات مشروع الحماية الاجتماعية الذي يوليه الملك محمد السادس عناية خاصة. فهي مدخل مهم من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وذلك من خلال النهوض بأوضاع المجالات القروية، وتحسين الوضعية المعيشية للفلاحين.

ويتواصل بعزم استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل المغاربة مع نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدون من نظام “RAMED”، ومنهم الفلاحون، حيث كان نظام المساعدة الطبية (RAMED) منذ إقراره، ملاذا للعديد من الفئات الهشة والمعوزة لتغطية مصاريف استشفائها، عبر الاستفادة من مجانية العلاج والخدمات الطبية في المؤسسات الصحية العمومية.

وفي ذات السياق، قال البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حسن اومريبط، إنَّ التخلي عن الراميد، واتخاذ مجموعة من الإجراءات مؤخرا، خصوصا توقيع اتفاقية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفلاحين، وإنشاء السجل الوطني الفلاحي، وجعل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفة بتنسيق وتتبع وتقييم الحماية الاجتماعية للفلاحين، كلها قراراتٌ تجعلنا بصدد اجتياز فترة انتقالية يتعين عبورها دون أضرار على الفلاحين.

وأفضى هذا الانتقال حسب المصدر ذاته، في المرحلة الحالية، إلى وقف استفادة الفلاحين المُسجلين في السجل الوطني الفلاحي من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، كما أنَّه، في نفس الوقت، فمحدودية دخل الفلاحين ومعاناتهم من تداعيات ندرة الموارد المائية والكلأ، تَحُول دون قدرتهم على تسديد واجبات الانخراط الشهرية في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO .

وأصبح عدد كبير من الفلاحين الصغار خارج أيِّ نظام تأمين صحي، وهو الأمر الذي يهدد، جدياًّ، بالانزياح عن الأهداف المتوخاة من تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، بالنسبة للفلاحين على وجه التحديد، متسائلا عن التدابير، الإدارية والمالية، التي ستتخذها الحكومة، بمعية باقي الأطراف المعنية، من أجل ضمان تبسيط وتيسير انتقال الفلاحين من نظام الراميد إلى نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض، وذلك دون تكليف الفلاحين ماديا بما لا طاقة لهم به؟.

 

المصدر: شوف تي في