أجل المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، مناقشة مشروع القانون الخاص بأملاك الدولة الى مجلس حكومي آخر، كان يرتقب أن يتم مناقشة المشروع وحسمه قبل إحالته على البرلمان.
مشروع القانون المنتظر كان ضمن القوانين التي سيتم حسمها في الدورة الخريفية للبرلمان التي ستنطلق في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، بل كان ضمن القوانين أيضا التي جاءت في البرنامج الحكومي للأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة.
رئاسة الحكومة أكدت في بلاغها الصحفي الأسبوعي، عن تأجيل حسم مشروع القانون، حيث ثم الاتفاق في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على تأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 05.22 بشأن الملك الخاص للدولة، فيما تقرر إحداث لجنة يناط بها دراسة المشروع من كل جوانبه في أفق عرضه على مجلس حكومي لاحق.

المصدر: شوف تي في