تتواصل الانتقادات منذ أيام لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، لاختياره الحل الأسهل وهو رفض تسجيل حاملي الباكالوريا القديمة في الجامعات والمعاهد، رغم تسريبات من داخل وزارة التعليم العالي تشير إلى تراجع ميراوي عن القرار وترك قرار القبول أو الرفض للجامعات والمعاهد.
وفي ذات السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا من توقيع رئيس الفريق رشيد حموني يسائل عبره الحكومة، حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها .
وشدد حموني في سؤاله موجها كلامه لعبد اللطيف ميراوي، أن المغرب في أمسِّ الحاجة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي لكافة المواطنات والمواطنين، لا سيما وأنَّ التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، وأنتم ملزمون دستوريا بالإسهام، من موقعكم الحكومي، في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قَدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الرئيس “إلاّ أن هذا الأمر تعاكسه تصرفاتُ كلياتِ وجامعاتٍ، من خلال الرفض الممنهج، وغير المشروع قانونا، لطلبات تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بمدنٍ مختلفة من بلادنا. وذلك بدعوى قِدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية، حيث عوض لجوء الوزارة والجامعات إلى إبداعِ حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بُعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي، لكن تم اختيار الحل الأسهل الذي هو رفض طلبات التسجيل”.

المصدر: شوف تي في