أخنوش:الجزائر مسؤولةعن النزاع المفتعل بالصحراءوعليها فتح باب إحصاء محتجزي تندوف
أخنوش:الجزائر مسؤولة عن النزاع المفتعل بالصحراء ويجب عليها فتح الباب لإحصاء المحتجزين بتندوف
جددت المملكة المغربية بالدورة ال 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة، و تحظى هذه المبادرة الجادة والواقعية، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
وأوضح المغرب في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه على أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام 2015.
وتشارك ساكنة المنطقة بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح يشير أخنوش، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية، حيث تشهد المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.
وقال أخنوش، إن المملكة المغربية، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602، معتبرا مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.
وأضاف أخنوش، أن المملكة المغربية، تعبر من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
و وفق كلمة المغرب التي ألقاها أخنوش، فالمغرب يدعو مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
المصدر: شوف تي في