رغم الترحيب الكبير للموظفين بمحكمة الاستئناف بالرباط، بافتتاح المقر الجديد للمحكمة في حي الرياض خلال شهر شتنبر الماضي، لكن الشكوى من الأعطال المتكررة للمصاعد بسبب سوء الصيانة، اغضب الموظفين والقضاة على حد سواء.
والغريب في المقر الجديد للمحكمة حسب أحد الموظفين، هو غياب المرآب الأرضي بالمحكمة، التي شيدت بمواصفات عالمية، حيث رغم الإكتظاظ والضغط التي تعيشه غالبية المحاكم بالمغرب خاصة المحكمة الإستئنافية بالرباط، لكن قضية المرآب تسائل دفتر تحملات بناء قصر العدالة الجديد.
وفي ذات السياق، وجه البرلماني نبيل الدخش عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا للحكومة حول نفس الموضوع، مشيرا في سؤاله ” أنه دخل كما هو معلوم قصر العدالة بحي الرياض بالرباط حيز الخدمة منذ بداية شهر شتنبر 2022، وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه المعلمة التي تشغل مساحة مهمة وتضم برجين أحدهما مخصص لمحكمة الاستئناف من جهة الشرق، فيما خصص البرج الثاني للمحكمة الابتدائية من جهة الغرب، إلا أن المرفق القضائي يعرف مجموعة من الإشكاليات التي تحول دون السير العادي لهذا المرفق”.
وحسب النائب ” يتعلق الأمر مثلا بقلة المصاعد وتعرضها بين الفينة والأخرى للعطل بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، جراء الضغط على استعمالها، من طرف السادة القضاة والموظفين والعمال وعموم المرتفقين، وهو الأمر الذي لا يخلو من مشاكل سواء على مستوى السلامة الجسدية أو على مستوى تفشي بعض المظاهر المشينة كالوساطة وغيرها، مما يحتم تخصيص مصعد خاص بالسادة القضاة ولمساعدي العدالة”.
وعلاوة على ما تقدم، شدد النائب، على أن هذا المرفق لا يتوفر على مرآب أرضي ولا على مساحات لركن السيارات، الأمر الذي يسهم في تأخر انعقاد الجلسات وتأخر الموظفين عن العمل ،زد على ذلك انعدام الولوجيات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب وسائل المواصلات والمرافق الاجتماعية كالمطاعم والمقاهي والكتاب العموميين وآلات نسخ الوثائق وتصويرها.
كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود مكتب خاص لهيئة نقابة المحامين بهذا القصر. وفي هذا الإطار، طالب البرلماني من الحكومة، الكشف عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تنظيم هذا المرفق القضائي وتحسين الولوج إليه وفق الملاحظات المثارة أعلاه؟

المصدر: شوف تي في