إستحضر المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، الدلالات العميقة لليوم الوطني للمرأة، متوجها إلى كافة النساء المغربيات بخالص التهاني وأصدق المتمنيات بمزيدٍ من المكتسبات على درب تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال في كل القضايا وجميع المجالات.

وأكد التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، أن المغرب في حاجة ماسة لمباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر الحاجة إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وفي هذا الإطار ينبغي، تحديدا، مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقا للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتبارا للتحولات المجتمعية.

وحسب البلاغ، فالحزب ينطلق من قناعته الراسخة بكون المساواة، فضلا عن كونها مسألة حقوقية، فهي أيضا شرطٌ ضروري للتنمية والديموقراطية، وكما أكد على ذلك جلالةُ المَلِك، في خطاب العرش الأخير، فإنَّ بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء.

المصدر: شوف تي في