عقدت الحكومة، اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، والنصوص المصاحبة له، ومشروع مرسوم.
وبعد مصادقة المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، تداول المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء بشأن تفاصيل هذا المشروع وصادق عليه.
وحسب بلاغ للحكومة، فقد أُعِدَّ مشروع هذا القانون وفق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
بناء على ذلك، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية؛ وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار؛ وتكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وأخذا بعين الاعتبار مستجدات السياق الدولي والتطورات الاقتصادية والمالية الوطنية، تمت صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز الميزانية في حدود 4,5%.
وبهذا فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، يعد ترسيخا حقيقيا لركائز الدولة الاجتماعية، وانطلاقة فعلية لبنود الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، واستجابة لمتطلبات العيش الكريم لكافة المواطنين.

المصدر: شوف تي في