تعرض الحكومة عشية اليوم الخميس مشروع قانون المالية لسنة 2023، بمجلس النواب، حيث قررت الحكومة في مشروع الميزانية تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور إضافة إلى المتقاعدين، بالإضافة إلى دعم الأسر لاقتناء السكن الرئيسي.

واقترحت الحكومة في مشروع الميزانية، مراجعة النظام الجبائي المطبق برسم الضريبة على الدخل، وذلك برفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20% إلى 35% بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم.

كما يقترح تحديد النسبة الجزافية في 25% بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي المفروض عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم.

ويقترح، أيضا، رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية، من 60% إلى 70% من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.

كما، اشترط مشروع قانون المالية فيما يخص دعم الدولة لاقتناء السكن الرئيسي، أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

ويقترح المشروع من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري”، حيث ينتظر أن يحمل اسم “صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري”.

 

المصدر: شوف تي في