يعقد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري اجتماعا جديدا في المغرب، لبحث ملفات الانقسام الحكومي, والمناصب السيادية، والقاعدة الدستورية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وحسب وساءل إعلام ليبية، فعقيلة والمشري قد التقيا آخر مرة في جنيف، وبحثا خطوات التوافق على قاعدة دستورية، إلا أن مسألة “إزدواج الجنسية”، ضمن شروط الترشح للرئاسة حالت دون إنجاز قاعدة دستورية متوافق عليها.

وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، فقد احتضن المغرب منتصف العام الماضي اجتماعات مجلسي النواب والدولة واتفقوا فيها على تقاسم المناصب السيادية على أساس الأقاليم الثلاثة، وبدأ المجلسان بقبول ملفات المترشحين لها، دون أن يسفر ذلك عن أي نتائج.

وينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على 7 مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

المصدر: شوف تي في