أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب في الاقتصاد والمالية، أن الزيادة في الأجور بمختلف القطاعات ستكلف 9.2 مليار درهم كما هو منصوص في قانون المالية لسنة 2023، مؤكدا أن اتفاق 30 أبريل في إطار الحوار الاجتماعي، لم يؤكد الزيادة في الأجور لجميع القطاعات سنة 2023.

وأضاف لقجع بالندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة قبل قليل بالقول “بما أن النقطة المثارة بشكل واسع هي الحوار الاجتماعي والاتفاق الموقع في 30 أبريل، وتحسين الدخل فلابد من التذكير بالأرقام، لمختلف الإجراءات المتخذة إلى حدود اليوم”.

وأوضح لقجع فيما يخص تنزيل الحكومة لمواد الاتفاق الاجتماعي قائلا “اليوم فالقيمة المالية الموزعة على جميع القطاعات الحكومية تنفيذا للحوار الاجتماعي، بلغت 9.188 مليار درهم، وباش نعقلو عليها مزيان 9.2 مليار درهم”.

وتابع لقجع حديثه قائلا “بما أن النقطة المثارة أيضا هي الزيادة في الدخل، فالضريبة على الدخل لوحدها كلفت 2 مليار درهم، وتحسين الدخل عبر مراجعة الأجور للأطباء والأساتذة ديال التعليم العالي والقرارات المتخذة في قطاع التربية الوطنية تساوي 6.788 مليار درهم، مؤكدا أن هذا هو المجموع المالي للقرارات المتخذة اليوم في إطار تنزيل الاتفاق ديال 30 أبريل”.

وأضاف لقجع “الآن ما تم الاتفاق عليه في ثلاثين أبريل، لم يؤكد أنه في 2023 سيتم رفع الأجور ديال جميع القطاعات”، مذكرا أن “الاتفاق تحدث عن الأولوية والمنهجية التي اتخذت الحكومة، هي لاتناقش الزيادة في الأجور بل يتم الحديث عن الإصلاح”.

المصدر: شوف تي في