وصف المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قرار هيئة المحامين بالرباط ، القاضي بإيقاف المحامي محمد الهيني ثلاث سنوات بالانتقامي.

وحسب بيان لمكتب المنظمة الحقوقية، فالقرار لا علاقة له بتقاليد وأعراف مهنة المحاماة ، وبسيادة القانون وبتاريخ هيئة الرباط كهيئة عريقة تأسست كذلك على مبدأ حماية الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير خصوصا أن هذه الهيئة تضم من بينها مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية.

وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حسب بلاغ له، عن تضامنه التام واللامشروط مع محمد الهيني ضد قرار الإيقاف اعتبارا لكون القرار تعسفي وانتقامي .

و وفقا للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990 فإن للرابطات المهنية للمحامين ( هيئات المحامين ) دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها ، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها ، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.

والتمست الرابطة حسب بيان لها، من هيئة المحامين بالرباط التراجع عن هذا القرار الذي لا يتماشى والسياق الدولي والإقليمي الذي تعيشه بلدنا في مجال حقوق الإنسان وبالأخص فيما يخص استقلال المحامين وحريتهم في الرأي والتعبير .

المصدر: شوف تي في