كما كان متوقعا، اختلفت أراء وتقييمات الفرق البرلمانية بمجلس النواب، حول نجاعة الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث اعتبرها برلمانيو الأغلبية الحكومية غير مسبوقة، فيما ترى المعارضة أنها إجراءات غير كافية في ظل الأوضاع الحالية.
برلمانيو الأغلبية، أكدوا في تدخلاتهم بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال دراسة مشروع قانون المالية، يتميز بالطابع الاجتماعي، وتوجهات اقتصادية ومالية واضحة، خاصة في تعزيز السياسة الإدارية في مجال الماء، واعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة في إطار المخطط الوطني الجديد للماء و تسريع وتيرة تفعيل القانون الإطار بمثابة الاستثمار.
كما، شدد برلمانيو على الأغلبية، أن مشروع قانون المالية جاء حافلا بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
كما ثمن المتدخلون التدابير والإجراءات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لتسريع وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والحفاظ على السيادة والتوازنات المالية، وكذا الدعم المباشر من أجل اقتناء السكن الاجتماعي لفئة عريضة من الأسر المغربية.
من جهة أخرى، شكك برلمانيو المعارضة في مدى مصداقية الفرضيات التي اعتمد عليها مشروع قانون المالية، في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها بلادنا خصوصا ظاهرة الجفاف، فيما تساءل جانب آخر عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواكبة أثر التضخم على القدرة الشرائية للمواطن، وغياب التنزيل الفعلي للنموذج التنموي في مشروع قانون المالية السالف الذكر .
وسجلت المعارضة، عدم واقعية و جدية فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، و المتمثلة في تحقيق نسبة نمو في 4 في المئة و نسبة عجز في الميزانية في 4.5 في المئة و نسبة التضخم في 2 في المئة ، و عدم ملاءمتها للوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد المغربي و العالمي ، وغياب تصور الحكومة لإصلاح المنظومة الجبائية المحلية و الجهوية، لجعلها قادرة على مواكبة المشاريع و التوجهات الكبرى المعززة للعدالة المجالية.

المصدر: شوف تي في