تطوان … غياب النزاهة والشفافية والتأثير على لجنة التحكيم بالمهرجان الوطني للمسرح يصل الحكومة

يعد المهرجان الوطني للمسرح أهم مناسبة للاحتفاء بالمسرح المغربي وصناعته كما أنها فرصة للوقوف على نتائج الموسم المسرحي وجودة عروضه وتنوعها، بعد توقف هذه التظاهرة الفنية لمدة سنتين بسبب تداعيات وباء كورونا وبعد المصادقة على المرسوم رقم 2.22.23 سنة 2022، القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في ماي 2016 والمتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح.

ويعتبر هذا الحدث الذي ثمنته عاليا مختلف الفعاليات الفنية والثقافية ببلادنا، ما جذب فرقا مسرحية مقتدرة فازت بجوائز قيمة في المهرجانات الدولية كما حظيت بتقدير من لدن البلدان العربية الشقيقة للمشاركة بأعمالهم الناجحة في هذه الدورة، لكن ما وقع أن هذه الدورة خيبت آمالهم بسبب عدد التأجيلات، كما أن الأجواء التي مرت فيها لم تكن في مستوى تطلعات عدد من الفنانين والمهتمين، إضافة إلى أنه برزت اختلالات في تكوين لجن التحكيم التي تم تغييرها وتعديلها لمرات عديدة كما تمت محاولة التأثير عليها بشتى الوسائل لخدمة شبكة علاقات خاصة بالمسؤولين عن هذا المهرجان.

وأوضحت النائبة البرلمانية سلوى البردعي باسم فريق البيجيدي بمجلس النواب، في سؤال كتابي للحكومة، أن “مما جعل من التصرفات المذكورة ضرب لمصداقية الجوائز المخصصة للأعمال الفنية الجادة والهادفة للرقي بالمنظومة الأخلاقية لبلادنا والمساهمة في معالجة المشاكل والاختلالات الاجتماعية والنفسية لأفراده، لكن ما وقع في مهرجان تطوان هو إساءة للفن المسرحي ببلادنا وإهانة لكرامة كل الفاعلين في هذا القطاع الذين أبانوا عن رفضهم لما وقع في هذه الدورة من خلال إصدار بيانات استنكارية لفعاليات مختلفة في المجال المسرحي والانسحاب من قاعة المسرح على إثر الإعلان عن نتائج العرض الفائز”.

وتساءلت النائبة عن الأسباب التي جعلت هذه الدورة 22 من مهرجان تطوان تمر في هذه الظروف التي غابت عنها الشفافية وتكافؤ الفرص وسقطت في الارتجال والمحسوبية.

 

المصدر: شوف تي في