مقترح قانون يمنع السياسيين والمنتخبين من تسيير الجمعيات الرياضية والعصبة الاحترافية

 

تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، بعد الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.

وحسب مقترح القانون، فالمنظومة القانونية لازالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيء إليه، بحيث أنه لازال مؤطرا بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010 والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة سواء في المجال الحقوقي أو على مستوى التدبير المؤسساتي وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة.

وعلى هذا الأساس، وفق نفس المصدر، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون السالف الذكر بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية وملاءمته مع المستجدات الدستورية وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية واقتراح آليات لمأسسة الرياضة المحلية.

ويقضي مقترح القانون بتغير وتتميم القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة خاصة أحكام المواد 5 و7 و8 و9 و10 و11 و14و 25 و29 و32و 65 و68 و75 و76 و81 و82 و86 و107 وتنسخ أحكام المواد 112 و113 و114 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010).

وشدد مقترح القانون، على تنافي العضوية في المكتب المديري لجمعية رياضية مع العضوية في مجلسي البرلمان ومع رئاسة جماعة ترابية أو العضوية في مكتبها، كما تتنافى العضوية في المكتب المديري لجمعية رياضية مع رئاسة الغرف المهنية والعضوية في مكتبها.

ويسري هذا التنافي، وفق المقترح على العضوية في المكاتب المسيرة للجامعات الرياضية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة واللجنة الأولمبية ومختلف الهيئات الرياضية، كما يهدف هذا التعديل إلى توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.

 

المصدر: شوف تي في