تشهد جميع ربوع المملكة تقريبا، جولات متواصلة للجان المحلية المختلطة، التي تقوم بحملات واسعة النطاق لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية، سواء بالأسواق الشعبية أو النموذجية وحتى المحلات التجارية الكبرى.
وتتشكل اللجان المختلطة من المسؤولين الترابيين المحليين، وأيضا مصلحة حفظ الصحة بالجماعات الترابية، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن عناصر من القوات المساعدة أو الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المساعدة.
وتراقب اللجان المحلية جميع نقط البيع للوقوف على مدى احترام الأسعار والجودة كذلك، حيث أسفرت الحملات عن حجز كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، التي يتم إنجاز محضر لها من أجل حرقها.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن توعد في المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، المضاربين والانتهازيين بعقوبات قاسية طبقا للقانون، خاصة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بالتغيرات المناخية والصراعات الدولية وتأثيرها على أثمنة جميع المواد بما فيها الفلاحية.

المصدر: شوف تي في