حل وفد من المكتب الجهوي بالدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام صبيحة أمس الثلاثاء 25 أبريل، بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لطرح قضية محمد مبدع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة.
وحسب تدوينة لمحمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام فقد استعرض وفد الفرع الجهوي والذي سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع وأحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استهلت أبحاثها خلال شهر فبراير 2020 بالاستماع لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، استعرض تطورات ومسار هذه القضية التي شغلت الرأي العام والتي فتح فيها البحث القضائي منذ سنة 2020.
ووفق الغلوسي، فالجمعية حريصة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والفرع الجهوي للجمعية يساوره قلق كبير من تأخر البحث في هذه القضية والذي تجاوز الحدود المعقولة، حيث إن قضية محمد مبديع ليست قضية شخص بعينه إنها قضية سيادة القانون والعدالة، والمغاربة يتساءلون عما إذا كانت علاقات الشخص ومسؤولياته السياسية والمؤسساتية هي السبب في تأخر البحث في قضية تفيد كل الوثائق بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الافتحاص الرسمي، تفيد بحصول وقائع تكتسي صبغة جنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.
هذا، وتم اعتقال محمد مبديع اليوم الأربعاء بقرار من الوكيل العام للملك بعد مثوله أمام الفرقة الوطنية للتحقيق.

المصدر: شوف تي في