أكد محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحكومة تشتغل على وقف الفوضى بالإعلام الإلكتروني وتغيير مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016.

وأوضح بنسعيد خلال تفاعله مع المستشارين بالجلسة العامة للمستشارين، أنه لتحقيق الهدف المذكور، عقدت الوزارة  لقاءات مع جميع الهيآت المهنية وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية التي تشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا.

وأضاف بنسعيد، أن اليوم هناك مرسوم جديد لتحديث المقاولة الإعلامية تم إعداده من طرف الوزارة وبتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى ليكون جاهزا في غضون الأسابيع المقبلة للنشر في الجريدة الرسمية”.

وشدد بنسعيد، على أن “هذا المرسوم سيكون بمثابة اتفاق إطار سيجمع بين الوزارة و المقاولات الصحفية و يضم شروط ودفتر تحملات الهدف منه حكامة الدعم العمومي وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث وفق أهداف محددة وسيتم وضع تقييم كل 6 أشهر، للقطع مع الممارسات السابقة، وتصورنا أن يتم تحديد شروط جديدة لتأسيس جرائد إلكترونية ويجب على هذه الجرائد أن تكون مؤسسة داخل المقاولات الصحفية وتحترم شروط المقاولة أولا وثانيا الحماية الاجتماعية”.

وأكد بنسعيد قائلا “لن أسمح اليوم أن يشتغل الصحافي دون حماية اجتماعية ودون تقاعد وبأجور قليلة وأن ننتظر منهم في نفس الوقت الجودة في ظل وجود مؤسسات دولية تمنح عروضا مهنية مشجعة، وفيما يخص مجال منح البطاقة وتنظيم المهنة كما تعلمون هناك مشروع قانون ينتظر أن يتم تقديمه أمامكم للنقاش واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال وتقديم مقترحات لمشروع قانون ينظم المجلس الوطني للصحافة ولمعالجة الفراغات القانونية التي هي السبب في البلوكاج القائم، كما سنعمل على تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة لعقلنة ولوج المهنة”.

وأفاد بنسعيد أن هناك مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية التي تعود وراء هذا “البلوكاج”، مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.

وأكد المسؤول الحكومي قائلا” الصحافة خدمة عمومية ونبيلة يجب أن تكون مؤطرة والولوج إليها وفق شروط صارمة”.