تُعد المنح الدراسية والجامعية من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة.
كما، تعتبر كذلك، وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار، بيد أن معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع.
وفي ذات السياق، كشف البرلماني حسن أومريبط في سؤال كتابي موجه للحكومة، بأن الشق المادي لهذا المعيار يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين، في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية.
ووفق المصدر ذاتها ” فسقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفًا، ويقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة لشباب بلدنا العزيز”.
وطلب البرلماني من الحكومة الكشف عن التدابير التي ستتخذ لإعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات؟.

المصدر: شوف تي في