عبد اللطيف وهبي في مداخلة بعيدا عن رسميات الخطاب الورقي: المساعدات الاجتماعية مهنة إنسانية تتقاطع مع كل مناحي الحياة الاجتماعية

افتتح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بتكنوبوليس بمدينة سلا، بمداخلة أبرز من خلالها تقاطع وأدوار مهنة المساعدة الاجتماعية، مع كل من قطاع العدل و الصحة وإدارة السجون والنظم المعلوماتية.

وبدأ مداخلته بتعريف مهنة المساعدة الاجتماعية ومستجداتها، وأن المساعدين الاجتماعيين سيكون لهم دور مهم في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وفي مساعدة القضاة، وأن عدد الممارسين للمهنة بلغ 400 مساعدة بمختلف محاكم المملكة، على أن يتم زيادة عددهن بمعدل 100 كل سنة.

تم انتقل للحديث عن فلسفة الوزارة في الاعتماد على العلوم الإنسانية النابع من تجارب تؤكد حسب وهبي ضرورة أن يكون القاضي إنسانا وليس ربوتا، عكس ما يؤمن به اليابانيون وفي المملكة العربية السعودية، كما أن تكوين المساعدين الاجتماعيين يجمع بين تخصصات ثلاث ألا وهي علمي الاجتماع والنفس وصهرها في قالب يتوافق مع مجال القانون والعدالة.

وأن اعتماد قضاة الذكاء الاصطناعي والروبوتات مستقبلا من شأنه أن يقتل قيمة العدالة الإنسانية التي تمتلك إلى جانب العقل والمنطق أحاسيس ومشاعر، تجعل القاضي الإنسان أقرب لأي قضية كانت من الآلة، لأن العدالة حسب وهبي تقتضي وجود عواطف ومشاعر.

وكشف وهبي أن قطاع العدل يدرس كيفية الاستغناء عن عدد من الخدمات والإجراءات النمطية واستبدالها بشكل تدريجي بأخرى رقمية، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود الآن إحداث وتنصيب 120 مسيرا معلوماتيا، على أن تتولى لجنة تفتيش الرقابة على العمليات الرقمية.

كما أكد أنه اقترح إحداث مستوصفات بمحاكم المملكة، الفكرة التي لم يتقبلها الكثيرون وقاموا بالسخرية منها، ورغم ذلك تساءل وهبي عن واقع وجود معتقلين وأناس كبار السن مرضى في محاكم المملكة، واستغل الوزير الفرصة لشكر خالد آيت الطالب وزير الصحة لتزويد بعض محاكم المملكة بممرضات وممرضين.

وانتقل للحديث عن شراكة مرتقبة بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي لإحداث ماستر للمساعدين الاجتماعيين، وأن وزارة العدل هي من ستتكلف بتمويل المشروع.

وأن شراء أيام السجن المدرج كبند ضمن العقوبات البديلة، سيتم إقراره على الرغم من أن الكل سيدفع قيمة مالية لقضاء العقوبة بمنزله حسب امكانياته المالية التي ستحددها المحكمة، وإذا أخل بالتزاماته سيعود لقضاء العقوبة كاملة، ولن يستفيد من العقوبة البديلة إلا في حالة واحدة فقط.

وأضاف وزير العدل أن هذا الإجراء سيتم باعتماد سلم أداء يراعي مدخول المدانين ووضعهم المادي، ويختلف فيه الأداء في نفس مدة المحكومية، لأن الغاية من الإجراء هو مراعاة الظروف الإنسانية للمدان ولأسرته.

وأن المعاقبين سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بيدهم، على أن تتولى المساعدات الاجتماعيات والمساعدون الرقابة أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، وأن بعض المدانين بالسجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدين اجتماعيين.

المصدر: شوف تي في