تمكنت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من تمرير قانون العقوبات البديلة بما فيها نص شراء السجن أو العقوبة الحبسية، رغم الجدل ورفض المعارضة.
وعارض البند فقط 8 أعضاء بلجنة العدل والتشريع، فيما وافق عليه الأعضاء المنتمون للأغلبية الحكومية، فيما طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.
وبررت مكونات الأغلبية هذا التعديل بأنه “يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية وتعتبرها عقوبة أساسية ومحورية في قانونها الجنائي”.

المصدر: شوف تي في