صادق الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي استغرق أزيد من 11 ساعة من السجال، على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وتم تقديم 362 تعديلا، طرحتها الفرق والمجموعة النيابية للنقاش من أجل تجويد مشروع النص القانوني في الشكل والجوهر، إذ تمت مناقشة كل تعديل على حدة وفتح باب المداخلات للمؤيدين أو المعارضين للتعديلات المقترحة طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووافقت الحكومة على 70 تعديلا، حيث مست هذه التعديلات العديد من المقتضيات، وأسفرت عن تعديل 45 مادة من مواد المشروع، وصادقت اللجنة في ختام الاجتماع على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، كما تم تعديله بموافقة 15 عضوا، ومعارضة 9 أعضاء.

المصدر: شوف تي في