تفتتح المؤسسة التشريعية أبوابها يوم الجمعة المقبل، من طرف الملك محمد السادس الذي سيلقي خطابا بالمناسبة، حيث انتهت الاستعدادات التي تسبق المناسبة.

وتأتي الدورة الخريفية الحالية التي ستعيد البرلمان للعمل مجددا بمجلسيه النواب والمستشارين، وسط تحديات كبيرة، أبرزها المشاريع القانونية والأوراش المجتمعية التي تنتظر قرار البرلمان للموافقة عليها.

ويجمع المتتبعون، بأن الولاية التشريعية الحالية تتميز بوجود عدد كبير من البرلمانيين متابعين أمام القضاء بتهم مختلفة، أبرزها الاختلاس والفشل في تدبير الصفقات العمومية ومجالسهم المنتخبة.

كما، تأتي الدورة الخريفية الحالية، باستمرار التحقيقات التي تشرف عليها الجهات المختصة، في ملفات ثقيلة قد تطيح بأسماء وازنة بينهم برلمانيون، بالإضافة إلى تواجد آخرين داخل السجن ولن يحضروا الجلسة الافتتاحية مثل موبديع والزايدي والبوصيري وغيرهم.

كما، يترقب البرلمانيون والمتابعون للشأن السياسي والحربي الشكايات والقضايا التي تنتظر بعض رؤساء الفرق البرلمانية، حيث يعيش سياسيون وبرلمانيون معروفون في حالة خوف دائم من متابعتهم وإحالتهم على السجن قبل المصادقة النهائية على قانون العقوبات البديلة.

المصدر: شوف تي في