تتواصل الحرب داخل المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بين الأعضاء حول اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي المقبل.
ولم يستطع أعضاء الاتحاد ومسؤوليه حلحلة المشكل، حيث هناك تبادل للاتهامات وصل حد التشكيك في وجود نوايا للسيطرة على الاتحاد خدمة لأجندة تتعارض مع مواقف الاتحاد التاريخية.
هذا، وعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، اجتماعا عن بعد، يوم أمس الإثنين 16 أكتوبر 2023، خصص للتداول في شأن دعوة باطلة وغير شرعية، توصل بها كل من رئيس الاتحاد (بواسطة عون قضائي وعبر واتساب)، وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة التحضيرية المنتدبة من المؤتمر الوطني العام الذي عقده الاتحاد بطنجة، في يونيو 2018، وهي دعوة غير مختومة، وموقعة فقط من قبل بعض من سموا أنفسهم ب”أعضاء المكتب التنفيذي”.
وتساءل الاتحاد في بلاغه الأخير، عن كيف يمكن لنفس الأفراد الذين أصدروا بتاريخ 3 مارس 2023 “بيانا”، خدمة لجهة معلومة، كله مغالطات قانونية وخروقات تنظيمية، ناهيك عما تضمنه البيان من اعتداء سافر على اتحاد كتاب المغرب، وعلى قرارات أجهزته الشرعية، ومواقفه الوطنية المبدئية، والتي عبر موقعو البيان، سالف الذكر، عن تبرئتهم منها.
وأضاف البيان أيضا ” كيف يمكن لهؤلاء أن يمنحوا لأنفسهم صفة الدعوة إلى اجتماع اللجنة التحضيرية، في خرق سافر لمقتضيات القانون الأساس والقانون الداخلي لاتحاد كتاب المغرب، والتي تؤكد أن رئيس الاتحاد، وهو منصب ليس شاغرا، هو من يدعو إلى اجتماعات المكتب التنفيذي واجتماعات اللجنة التحضيرية، وهو من يترأسها وينسق أشغالها بحكم القانون، وهو الإجراء التنظيمي الجاري به العمل منذ آخر مؤتمر للاتحاد بالرباط، فضلا عن كونه مقتضى قانونيا، سبق لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، أن أقره، وذلك عقب أول دعوى قضائية، في تاريخ الاتحاد، أفضت به إلى ردهات المحكمة، للأسف الشديد، رفعها بعضهم ضد رئيس اتحاد كتاب المغرب”.

المصدر: شوف تي في