فدرالية رابطة حقوق النساء تستنكر التمييز الذي طال القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية

استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء على النتائج التي نشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية عشية اليوم الوطني للنساء المغربيات بتاريخ 09 أكتوبر 2023 المتعلقة بتعيين 15 قاضيا للقيام بمهام المسؤولية القضائية دورة جمادى الثانية 1444 يناير 2023 نظرا للغياب التام للقاضيات في هذه المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الاستئناف.
وقالت الفدرالية في بيان لها أن إقصاء القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2023 رغم أن نسبة القاضيات يمثلن أزيد من 26% من الجسم القضائي، يشكل تمييزا واضحا وإقصاء.
كما لاحظت الفدرالية أنه لم يتم فتح باب التباري حول هذه المناصب، ولا مراعاة بعد النوع الاجتماعي إلى جانب مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد في مسطرة الاقتراحات ضدا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وجاء في البيان كذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أغفل تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين واعتماد التدابير التحفيزية للرفع من التمثيلية النسائية في الجسم القضائي، وفصل المجلس الأعلى التأويل المحافظ والضيق لغالبية المبادئ والقيم والحقوق التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
ودعت الفدرالية إلى الرقي بالحقوق الإنسانية للنساء على كافة المستويات وذلك من خلال دعوتها المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى وضع إجراءات عملية بضمان تحقيق مبدإ المناصفة الدستورية باتخاذ تدابير تأكيدية تضمن وصول القاضيات لمراكز صنع القرار القضائي، واحترام مقتضيات المادة 65 من قانونه التنظيمي بضرورة إعمال المناصفة وتكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع في الاقتراحات والتباري للتعيين في مناصب المسؤولية القضائية، ثم نشر وتعميم ثقافة المساواة وحقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية.

المصدر: شوف تي في